الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2015-2020 (SNDD)
بدأت تونس في تطوير استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة في عام 2014 ، في سياق سياسي يتميز بانتقال ديمقراطي مستمر.
وقد تجلى السياق الاجتماعي السياسي بشكل ملحوظ من خلال إضفاء الطابع الدستوري، لأول مرة، على اللامركزية وإضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة المحلية والشؤون العامة. وقد أدى ذلك إلى ظهور الحكم المحلي الجماعي للتنمية بشكل عام والموارد الطبيعية بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك ، ترافق إضفاء الطابع الدستوري على الحق في المياه وفي بيئة صحية مع تكريس مسؤولية مشتركة للدولة والمجتمع في الحفاظ على الموارد المائية من أجل الأمن المناخي.
أكد دستور 25 جويلية 2022 إضفاء الطابع الدستوري على الحق في المياه والبيئة الصحية ، وكذلك الحرص على السعي لتحقيق تنمية خالية من أي مصدر للتلوث.
تعد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة برنامجا على المدى الطويل من حيث المبادئ والتوجهات العامة ولكنها من حيث الإجراءات والأهداف التي يتعين تحقيقها يكون الأفق الزمني أقصر. في الواقع ، وبالنظر إلى السياق السياسي والاجتماعي ، والحالات الاستعجالية التي تم تحديدها خلال مرحلة التشخيص والإصلاحات المؤسساتية العميقة ، فقد اقتصر الأفق الزمني للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على عام 2020.
تبنت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الرؤية التي وضعتها تونس في التمرين الأول "تونس التي نريد"، التي أجريت خلال المشاورات على المستوى العالمي لتحديد أهداف فترة ما بعد 2015، وهي أهداف التنمية المستدامة (ODD) التي اعتمدها المجتمع الدولي في جوان 2015. تحدد هذه الاستراتيجية 9 تحديات ذات أولوية (انظر الشكل 1).
أعربت تونس عن اهتمامها بالمشاركة في النشاط الثاني لآلية تقييم ومراجعة النظراء المبسطة SIMPEER 2018-2019 (مراجعة الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، التي أقرتها الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبرنامج العمل المتوسطي). لهذه المهمة شكلت وزارة البيئة فريقًا وطنيًا من الإدارة العامة للتنمية المستدامة (DGDD). وقد تولى تنظم المهمة التي نفذها فريق خبراء آلية مراجعة النظراء المبسطة SIMPEER وشارك فيها في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر 2019.
وتمثل المهمة أولوية للدولة في هذه الآلية (SIMPEER) للتشاور مع المتدخلين الوطنيين والإقليميين حول تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة SNDD جمع تقييماتهم، وردود الأفعال الخاصة بهم وكذلك احتياجاتهم وتوقعاتهم فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وعلاقاتهم مع استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة.
المعلومات التي تم جمعها من الفريق الوطني والمتدخلين تثري وتكمل تحليل الوثائق المرجعية وتوفر جميع العناصر اللازمة لإعداد التقرير الوطني لتونس ، الذي تم الانتهاء منه في عام 2019.