ما هو الاقتصاد الأخضر؟ الاقتصاد الدائري؟ الاقتصاد الأزرق؟
الاقتصاد الأخضر هو مجال الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستهلاك ثرواﺕ المجتمع البشري مع احترام البيئة.
الاقتصاد الأخضر ليس اقتصادًا موازيًا للاقتصاد البني ("النمو أولاً و التنظيف لاحقًا") ، بل هو تحول من أجل تحقيق التنمية المستدامة:
- التي تخلق الدخل والوظائف بفضل الاستثمارات التي تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث، مما يحول دون فقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية ويساهم في الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية التي يعتمد عليها النمو؛
- للتقليل من البصمة البيئية؛
- التي تفضل التقنيات النظيفة والرصينة (التكنولوجيا النظيفة) والأنشطة البيئية؛
- لممارسة الإنتاج والاستهلاك المسؤول والتفكير في الإنتاج من حيث دورة الحياة والتصميم البيئي؛
- التي تضع البحث عن العدالة الاجتماعية في صميم اهتماماتها وتحد من الفقر.
- لتقييم آثار القرارات على الأجيال القادمة.
- لتعزيز التقارب بين المجالات الثلاثة للتنمية المستدامة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
الاقتصاد الأزرق
في إطار منطق تخضير الاقتصاد، يشير مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى لون السماء والمحيط والأرض كما يُرى من الكون. إنه نموذج اقتصادي مبتكر يدعونا إلى التساؤل عما سنورثه للأجيال القادمة. يشجع نموذج الاقتصاد الأزرق على استخدام ما هو متاح محليًا، والذي لا ينتج عنه آثار جانبية مثل الانبعاثات أو النفايات، والذي يضمن، بدلاً من التكلفة العالية، القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية مع خلق فرص عمل وتماسك اجتماعي أفضل. يعتمد الاقتصاد الأزرق على سلوك الطبيعة. إنه يحاكي التفاعلات الفعالة والمتطورة للنظم البيئية ، حيث تكون نفايات أحدهم غذاء لآخر.
يدور الاقتصاد الأزرق حول التجديد ، بما يتجاوز الوقاية والحفظ لضمان محافظة النظام البيئي على قواعده التطورية.
أما بالنسبة للاقتصاد الدائري، فإنه محوري في إطار التنمية المستدامة ومستوحى بشكل خاص من مفاهيم الاقتصاد الأخضر، واقتصاد الاستخدام أو اقتصاد الوظائف والأداء والبيئة الصناعية.
في الاقتصاد الدائري ، يتم استرداد جميع المواد المستخدمة في تصنيع المنتج ومعالجتها وإعادة تدويرها قدر الإمكان في دورة الإنتاج في شكل مواد خام ثانوية أو طاقة. بهذه الطريقة، من الممكن منع الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية المستنفذة بهدف إنتاج السلع والخدمات مع الحد بشدة من استهلاك وتبذير المواد الأولية ومصادر الطاقة غير المتجددة. الهدف هو إنتاج السلع والخدمات مع الحد بشكل كبير من استهلاك وإهدار المواد الخام ومصادر الطاقة غير المتجددة.
الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر
الهدف من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر هو تطوير الأنشطة الاقتصادية الحالية وخلق أنشطة خضراء جديدة في العديد من المجالات، مثل الزراعة البيولوجية، والسياحة الإيكولوجية، والتنقل المرن ، والبنية التحتية المستدامة ، والبناء المستدام ، الصناعات الخضراء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم الخدمات البيئية مع دعم خيارات النجاعة الطاقية واستخدام الطاقة المتجددة ، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والإدارة المتكاملة لمعالجة النفايات. وتستند هذه الأنشطة بشكل أساسي إلى التغيرات التكنولوجية ، بما في ذلك الحد من التلوث من أجل المساهمة في نمو اقتصادي عالمي متوازن وخلق فرص عمل إضافية. ترتكز رؤية الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر على 4 مبادئ تتفرع الى 9 محاور استراتيجية.
المبادئ الأربعة هي:
- تطوير نمو قوي ديناميكي وشامل ومبتكر و ﻤتضامن ،
- تقليل أثار تأثيرات تغير المناخ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية المعرضة ،
- اعتماد نهج الحوكمة اللامركزي والتشاركي لتشجيع المبادرات المحلية ،
- تعزيز نوعية حياة المواطنين.
المحاور الإستراتيجية التسعة المقترحة:
- المحور 1 نشر ثقافة الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية.
- المحور 2: ضمان توفير مياه الشرب والصرف الصحي للجميع.
- المحور 3: القضاء على النفايات في إطار متكامل من خلال تثمين النفايات القابلة لإعادة التدوير وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- المحور 4: تحسين مرونة الأنظمة الغابية والموارد الرعوية لمواجهة آثار تغير المناخ.
- المحور 5: تطوير اقتصاد يعتمد بشكل منخفض على الوقود الأحفوري.
- المحور 6: تبني الطاقات والتقنيات النظيفة في القطاع الصناعي ذات القيمة المضافة العالية.
- المحور 7: تحسين جودة وأداء قطاع النقل العمومي.
- المحور 8: تعزيز كفاءة الطاقة واعتماد أنظمة جديدة مرتبطة بالهياكل البيئية.
- المحور 9: تعزيز السياحة المستدامة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات.
وتشمل الاستراتيجية الوطنية أيضا:
- صياغة مفهوم للاقتصاد الأخضر يتلاءم مع السياق التونسي ويتماشى مع علاقات تونس مع شركائها الدوليين.
- تحديد وتبرير قطاعات الاقتصاد الأخضر ذات الأولوية مع أهداف كمية مضبوطة متوسطة المدى وطويلة المدى.
- تحديد دور كل من الدولة والقطاع الخاص في تطوير كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الأخضر، ولا سيما في نطاق شراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- التقييم المتوقع للآثار الاقتصادية (تخفيض تكاليف التدهور البيئي والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية) والمالية (المساهمات العامة والإعانات والقيمة المضافة الناتجة عن الشركات "الخضراء") والتأثيرات الاجتماعية المتوقعة (خلق فرص العمل)
- مقترحات التمويل من القطاع المصرفي المحلي والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وكذلك التحويلات المتخصصة مثل صندوق الكربون ،
- الوسائل والأدوات من أجل:
- تعزيز الاقتصاد الأخضر وضمان نجاحه (تدابير مؤسسية وتشريعية وتنظيمية؛ تعديلات على الأنظمة الضريبية وتسعير الموارد والضرائب؛ أنظمة المساعدة والدعم؛ حوافز لتطوير البحوث المتخصصة والتدريب الاستشارة؛ ...)
- مراقبة ورصد فعالية الإجراءات المتخذة لصالح الاقتصاد الأخضر (مؤشرات الاقتصاد الكلي ؛ مؤشرات الأداء المالي ؛ومؤشرات خلق فرص العمل و الدخل ؛ إلخ).
من أجل نشر الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر، تم تطوير أدلة توجيهية للمستثمرين في الاقتصاد الأخضر لأربعة قطاعات (الفلاحة الغابية، السياحة الإيكولوجية، الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات).
تم توزيع هذه الوثائق لتمكين الشباب أصحاب المشاريع من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والحصول على البيانات والمعلومات التي من المحتمل أن تحفز مبادراتهم وتساعدهم في إنشاء وتنفيذ مشاريعهم. لأغراض إعلامية يقدم كل دليل من هذه الأدلة، جميع الجهات والهياكل الداعمة ومصادر المعلومات والإرشاد بالإضافة إلى الدور القانوني أو الفني أو الإداري للمؤسسات المختلفة من حيث الدعم والتشجيع وحوافز الاستثمار في المنطقة المعنية. يتم إعطاء اهتمام خاص في الأدلة الأربعة لدعم الهياكل التي ترتبط مجالات نشاطها بشكل مباشر بالاقتصاد الأخضر.
في القطاعات المختلفة ، يمكن أن يتخذ بدء المشاريع عدة أشكال وتتعلق بعدة جوانب مثل:
- الاستثمار في مشاريع الخدمات( مساعدة / مشورة / دعم / تدريب)
- الترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تصميم وتنفيذ أنظمة إدارة المشاريع
- التدريب وبناء القدرات في القطاع المعني.
عينة تطبيقية: الترويج للسياحة البيئية
مشروع دار زغوان هو أول إقامة ريفية في تونس، تم إنشاؤه عام 2008 عند سفح جبل زغوان. يحتوي على العديد من المكونات الترفيهية والإنتاجية:
- غرف مخصصة تختصر مجمل الحضارات التي ميزت تاريخ تونس؛
- العديد من الأنشطة الجذابة: ركوب الخيل ، والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات في الجبال ، والسياحة الثقافية والطبيعية ، الغداء الخاص بالنزلاء والحرفاء...
- حديقة نباتية يديرها مزارع من المنطقة ولا تستخدم فيها سوى تقنيات الزراعة التقليدية القديمة ؛
- بستان به مجموعة واسعة من أنواع الفاكهة التي يتم فيها تنظيم ورشات حصاد ومعالجة (معصرة زيت زيتون بارد) ؛
- مجموعة من أصناف ثمر الورد المحلية التي يتم تنظيم ورشات عمل حولها لقطف واستخراج ماء زهر الورد ؛
- حظيرة ووحدة تربية الطرائد (الحجل ، البط ، الديوك الرومية ، الدجاج الحر).
الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشروع:
- تقديم منتج سياحي متنوع يختلف عن السياحة التقليدية الشاطئية
- مشاركة قوية للسكان المحليين من خلال خلق وظائف دائمة وأخرى موسمية سنوية؛
- احترام وتعزيز الأصول المحلية؛
- إشراك المتخصصين في التراث الطبيعي والثقافي في المسالك السياحية المستحدثة ؛
- خطوات تم اتخاذها لمنح بعض الأنشطة لصالح الخريجين الشباب؛
- التحكم في الطاقة عن طريق تسخين مياه الاستحمام باستخدام الطاقة الشمسية؛
- استخدام مياه الآبار لبيوت الاستحمام للمراحيض وري المساحات الخضراء (80٪ من الاحتياجات) ؛
- إعادة استعمال مياه المسابح لري المساحات الخضراء بتقنية توفير المياه بالتنقيط ؛
- شهادة المواصفات البيولوجية لحديقة الخضراوات ومشروع تركيب آبار كندية لتكييف الهواء ؛
- توطيد استدامة الأراضي الفلاحية من خلال تعدد أوجه الاستغلال الزراعي وكذلك الشأن بالنسبة إلى قطاع السياحة من خلال تقليص الموسمية.
تمثلت مبادرة أخرى - قادتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ANME في مجال ترسيخ الاقتصاد الأخضر- في إنشاء ملف "تقني تجاري" في قطاع الطاقة الكهروضوئية، في إطار تعزيز سوق الطاقة الشمسية في تونس (RMS) ، والتي تم تنفيذها خلال الفترة 2017-2021 بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GTZ .