في سنة 2010، أنشأ الأمر عدد 2010-3080 لسنة 2010 المؤرخ 1 ديسمبر 2010، والمتمم بالأمر عدد 2012-1425 لسنة 2012 المؤرخ 31 أوت 2012، عدة مجالس استشارية عليا برئاسة رئيس الحكومة، بما في ذلك مجلس البيئة والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية، كمساحة للدراسة والحوار والتشاور حول السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة بشكل عام.غير أنه لم يجتمع هذا المجلس، مثل غيره، بعد

ومع ذلك، فإن مهامها وصلاحياتها ذات أهمية وتستحق الإشارة إليها، خاصة وأن نصها التأسيسي لم يُلغ ولا يزال من الممكن تفعيلها، على غرار المجالس الاستشارية العليا الأخرى، التي تخضع جميعها لرئاسة الحكومة، المكونة من عدة وزراء ومسؤولة عن الاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة لمناقشة مسائل المصلحة الوطنية، وهذا من شأنه تحسين مستوى التنسيق وفعالية تنفيذ السياسات العامة فيما يتعلق بمجلس البيئة والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية ، فقد كان مسؤولاً عن دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات المعروضة عليه والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلي :

• الخطط الوطنية لحماية الموارد وترشيد استهلاكها وتنمية الموارد المتجددة،
• التنسيق بين أنشطة الإنتاج والتنمية والتخطيط العمراني من أجل الحفاظ على التوازن البيئي،
• تطوير أنشطة صناعية وخدمات غير ملوثة،
• تكريس الثقافة البيئية مع مختلف المتدخلين في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي،
• دعم ومساندة النسيج الريادي والتنظيمي لضمان إدراج المكون البيئي في مختلف القرارات والمشاريع والبرامج،
• تعزيز مهمة تطوير آليات المراقبة والمؤشرات لتقييم الوضع البيئي وتطوره وإدراج هذا المكون في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

كما أن المجلس مسؤول أيضًا عن إبداء رأيه في جميع الأمور المتعلقة بقطاع البيئة التي قد يعرضها عليه رئيس المجلس.

يتألف المجلس ، بالإضافة إلى رئاسته المنوطة برئيس الحكومة ، من الأعضاء التالية أسماؤهم:

• الوزير المكلف بالتنمية المحلية ،
• الوزير المكلف بالتنمية ،
• الوزير المسؤول عن البيئة ،
• الوزير المكلف بالمالية ،
• الوزير المكلف بالبحث العلمي ،
• الوزير المكلف بالصحة ،
• الوزير المكلف بالسياحة ،
• الوزير المكلف بالنقل ،
• الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة الترابية،
• الوزير المكلف بالصناعة ،
• الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية،
• الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
• رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
• رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
• خمسة نواب للمجلس تناط بهم السلطة التشريعية يعينون بناء على اقتراح منه
• تم تكليف وزارة البيئة بالأمانة الدائمة للمجلس