أح أث ثل أر خم جم سب
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

bannière left

الإطار التنظيمي

استخدام التشريعات له أهمية قصوى كوسيلة لترشيد استخدام واستغلال الموارد الطبيعية عامة والموارد البيولوجية والتنوع البيولوجي على وجه الخصوص، وخاصة في المناطق شبه القاحلة والجافة التي تتميز بنظم ايكولوجية هشة.

وضعت تونس تدريجيا ترسانة تشريعية لحماية الموارد الطبيعية. وتشمل هذه التدابير التشريعية والتنظيمية (نصوص القوانين والمراسيم) التي تم اعتمادها من أجل الحد من تدهور الموارد الطبيعية والتي تشكل دعم التنوع البيولوجي والمحافظة على التراث.

وتشمل هذه التدابير عدد من اللوائح الشاملة، بما في ذلك:

  • قانون الغابات،
  • قانون المياه،
  • قانون للحفاظ على المياه والتربة
  • قانون التنمية الإقليمية والتخطيط العمراني
  • مجال البحرية العام
  • لوائح محددة ل:
    • حماية الأراضي الرطبة
    • حماية الموارد البيولوجية بما في ذلك قانون الثروة السمكية، القانون المتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والشتلات ،لوائح استيراد وتصدير البذور والشتلات، ومختلف القوانين واللوائح المتعلقة بإنشاء مناطق محمية بحرية و برية (الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية، الخ …)

وعلاوة على ذلك، يتم مراجعة هذه التدابير باستمرار ليتم تحديثها، بحيث تستكمل أو تثرى بأحكام جديدة في اتجاه الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. وهكذا، وفي السنوات الأخيرة تم اتخاذ التدابير التالية للتوسع في الأداة القانونية القائمة:

  • القانون رقم 2002-58 ل 25 جوان 2002 يصادق على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية ( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية رقم 52 ل 25 جوان 2002).
  • القانون رقم 2003-78 من 29-12-2003 المعدّل والمكمّل لقانون تخطيط الأراضي والعمران (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية رقم 104 ل 30-12-2003)، الذي ينص على حماية مناطق الملك العام البحري وبعض مكونات المجال العام الهيدروليكي (البحيرات والقنوات الملاحية، الأنهار والخزانات المقامة على النهر).
  • المرسوم رقم 1748 ل 11 أوت 2003 بشأن إنشاء البنك الوطني للجنات ،التي تتمثل مهمتها في تقييم الموارد الوراثية المحلية والحفاظ عليها.
  • القانون رقم 2005-13 ل 26 جانفي 2005 المعدل والمكمل لقانون الغابات (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية رقم 9 ل 1 فيفري 2005)، الذي يجمع ابتكارات مهمة في جوانب مختلفة من التعليمات البرمجية.
  • المرسوم رقم 2005-1747 ل 13 جوان 2005 بشأن إنشاء مجلس وطني لمقاومة التصحر، وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الجفاف والتصحر.
  • المرسوم رقم 2006-1431 ل 22 ماي 2006 بشأن إنشاء المركز الإقليمي للبحوث في زراعة الواحات وتحديد تنظيمها وطريقة عملها .
  • قانون 49-2009 ل 29 جويلية 2009 بشأن إنشاء وإدارة مناطق بحرية محمية.

ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن وزارة البيئة حاليا بصدد تطوير القانون البيئي والذي يتضمن، بطريقة ديناميكية جميع التشريعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و البيئة.